أعلن وزير المال في حكومة تصريف الاعمال محمد الصفدي أن خدمة تسديدِ الضرائب بواسطة الدفع الإلكتروني E-Payment، عبرَ شبكة الإنترنت، التي كان أطلقها من جمعية المصارف قبل أكثر من ثلاثة أشهر، “دخلت حيّزَ التنفيذ”، وأن “المصارف بدأت بتقديم هذه الخدمة”، وهي “مُتوافرة بطريقتين”، إما بواسطة بطاقات الائتمان أو عبر التحويل المصرفي.

وقال الصفدي في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه، إن وزارة المال “أنجزت للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية اللبنانيّة خدمة تسديدِ الضرائب بواسطة الدفع الإلكتروني E-Payment، عبرَ شبكة الإنترنت”.

واشار إلى أن “هذه الخدمة دخلت حيّزَ التنفيذ بفضلِ الجهودِ التي بذَلها فريقٌ مُتخصصٌ في وزارةِ المال وبفضلِ التعاون مع جمعيّةِ المصارف وتجاوب عدد من المصارف اللبنانيّة مع الوزارة”.

وأوضح أن “خدمة دفع الضرائب إلكترونياً التابعة لوزارة المال مُتوافرة بطريقتين: عبر بطاقات الائتمان وعبر التحويل المصرفي”. وشرح أن “المُكلف بات يستطيع أن يدخل بنفسهِ إلى موقع وزارة المال على شبكة الإنترنت ويطبع إيصال التحصيل مباشرة ويجري عملية الدفع المصرفي”، مذكّراً بأن عنوان الموقع هو:

وشدد الصفدي على أن “خدمة الدفع الإلكتروني عبرَ البطاقة أو التحويل تأتي لتكمل سلّة الخدمات الإلكترونية التي وفّرتها وزارة المال للمُكلف وهي خدمة الاستعلام الضريبي لتكاليف ضريبة الأملاك المبنيّة وتسديدها بواسطة بطاقة الائتمان؛ وكذلك خدمة الشركات والأفراد المُسجلين إلكترونياً لجهة الاستعلام الإلكتروني عن كلفة ضريبة الأملاك المبنيّة في جميع المناطق والاستعلام عن تكاليف ضريبة الدخل والتصريح عن كل هذه الضرائب إلكترونياً بما فيها الضريبة على القيمة المضافة”. ولفت إلى أن “بإمكان المُكلف أيضاً أن يدخل إلكترونياً إلى أرشيف وزارة المال ليستعلم عن التصاريح الموثقة لدى الوزارة. (الورقيّة منها المؤرشفة في مرحلة سابقة أو المصرّحة الكترونيّاً)”.

واعتبر الصفدي أنّ “هذه الخطوات السبّاقة تضع لبنان على طريق التحديث وتُساهم في توفير الوقت وتخفيف الأعباء وتعزيز الشفافية، ممّا يعني أنهُ عامل مساعد لتنمية الاقتصاد الوطني”.

ووصف خدمات الاستعلام والتسديد الإلكتروني للضرائب بأنها “خطوة إصلاحية رائدة، تفتح الباب أمام كل الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة لتخطو خطوات جديّة نحو قيام الحكومة الإلكترونية”.

ونوه الوزير “بجهود فريق العمل الضريبي والتقني في الوزارة وكذلك بجهود مصرف لبنان والمصارف اللبنانيّة التي جهزت نفسها لتنفيذ عمليات التسديد الإلكتروني”.

وأفاد الصفدي بأن “المصارف التي بدأت بتقديم هذه الخدمة فتحت حساباً يُسمى الحساب التجميعي، أي الذي تتجمع فيه قيود الرسوم والضرائب التي يستوفيها المصرف من حسابات زبائنهِ بموجب تحويلات إلكترونية، ليتّم تحويلها في نهاية اليوم بواسطة الـ SWIFT إلى حساب وزارة المال في مصرف لبنان، ممّا يعني أن المُكلف يستطيع أن يُسدد ضرائبهِ إلكترونياً على مدار الساعة وطوال أيام السنة بما فيها أيام العطلة والأعياد”.

وطمأن الصفدي إلى “أنّ الأنظمة الإلكترونيّة المُستعملة، تُحافظ على سرية المعلومات وتمنع أي طرف خارجي من  الدخول أو الاطلاع عليها”.

ورداً على سؤال عما إذا كانت المصارف المعنية بهذه الخدمة تتقاضى عمولة لقاءها، اوضح الصفدي ان عملية الدفع بواسطة الحساب البنكي “تكون كأي عملية أخرى يُجريها المواطن، كسحب الاموال وغيرها. أما في ما يتعلّق ببطاقات الائتمان فإن الكلفة هي 1,25 في المئة”. وأشار الى ان “من الممكن الدفع بواسطة بطاقات الائتمان كافة، أما في ما يختصّ بالمصارف المتاح تسديد الضريبة فيها، فهي تلك التي جهّزت نفسها واصبحت مستعدة لتقديم هذه الخدمة”. ونصح الصفدي للمواطن “أن يستفسر من المصرف الذي يتعامل معه عن جهوزيته لتقديم خدمة الدفع الالكتروني”.

وأوضح الصفدي ان هذه الخدمة “اختيارية”، لكنه قال رداً على سؤال عن احتمال استمرار وجود الرشوة: “نحن نشجع المواطن على أن يسدّد ضريبته الكترونياً حتى لا يضطر الى اللجوء الى الرشوة”.

وإذ أبرز أن “هذه الخدمة تسهّل الكثير على المواطن”، أكد أن “من المتوقع ان تساهم في زيادة الواردات لأنها تسهّل عملية التصريح الضريبي، إذ يمكن المكلّف ان يصرّح اينما كان وفي أي وقت، وفي ايام الآحاد والاعياد وايام العطل وحتى حين يكون خارج البلاد”.

وعن هامش الخطأ في التصريح، قال الصفدي: “حتى في التصريح الورقي المعتمد اليوم، يمكن ان يحصل خطأ في التصريح”. وأضاف “لدى قيامنا بعملية التحقق نراجع هذه المعلومات بأكملها ويقوم فريق بشكل دوري بزيارة المكلّفين عشوائياً ويطلع على حساباتهم للتأكد من أنها صحيحة”.

وأشار الصفدي  إلى ان “المكلف الذي يُريد ان يستفيد من هذه الخدمة يجب ان يقوم اولاً بزيارة لوزارة المال مزوَداً المستندات الثبوتية وتُسجّل هذه المعلومات في الوزارة ومن ثُمّ يُعطى رقماً يستعمله للدخول الى حسابه والى كل معاملاته في الوزارة”.

وذكّر الصفدي بأن “خدمة تسديد ضريبة الاملاك المبنية والتي بدأت الوزارة بتقديمها منذ مدة، لا تتطلب تسجيلاً، حيث يُمكن لأي مواطن أن يأخذ المعلومات فوراً بعد ان يكتب اسمه ورقم العقار والمنطقة، فيظهر له ما يتوجب عليه من ضريبة”. واشار الى ان الأمر لم يعد يقتصر على الإستعلام، بل بات الدفع ممكناً ايضاً، سواء بالبطاقة الائتمانية او من خلال الحساب المصرفي للمكلّف.