افتتح في مدينة جنيف السويسرية “الملتقى السويسري العربي المالي”، الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة ومركز جنيف المالي.
استقطب الملتقى أكثر من 300 مشارك من سويسرا وعدد من البلدان العربية، تقدمهم ممثل السكريتارية السويسرية للشؤون المالية الدولية السفير فابريس فيليي ورئيس مركز جنيف المالي نيكولا بيكتيه، إضافة إلى جمع واسع من قادة ومندوبي كبريات المصارف السويسرية والشركات العالمية والخبراء الماليين، ورجال الأعمال والمال العرب ذات التماس المباشر مع السوق المصرفية والمالية السويسرية.
الجلسة الافتتاحية
وكان الملتقى قد استهل أعماله بجلسة افتتاحية، تحدث خلالها كل من نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال فيصل أبو زكي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة العربية-السويسرية للتجارة والصناعة البروفسور جان-بول فوليتي، والعضو المنتدب لمركز جنيف المالي إدوارد كوينديت.
خلال مداخلته قال فيصل أبو زكي، “لطالما تمتع القطاع المصرفي السويسري وخصوصاً مصارفه الخاصة، بمكانة مميزة لدى كبار المستثمرين وأصحاب الثروات العرب، ونجحت المصارف السويسرية في اجتذاب رؤوس الأموال وصناديق الاستثمار العربية، وفي مقدمتها الصناديق السيادية. وعلى الرغم من الضغوطات المستمرة التي يتعرض لها القطاع المصرفي والمالي السويسري من قبل السلطات المالية الأميركية والأوروبية والتي طالت أحد أبرز ميزاته التفاضلية والمتمثلة بالسرية المصرفية، يحافظ أصحاب الثروات وكبار المستثمرين العرب على علاقة متميزة مع المصارف السويسرية، حيث تشير وكالة “بلومبرغ” إلى أن حجم التعامل المصرفي بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمصارف السويسرية قد سجل خلال العام الماضي نمواً بنسبة 14 في المئة وبلغ 560 مليار فرنك سويسري”.
وأضاف، “لا تقتصر العلاقات العربية السويسرية على التعامل المصرفي، بل تتعاده إلى مجالات أخرى، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين خلال العام 2012 أكثر من 12 مليار دولار اميركي، واستقطبت ربوع سويسرا خلال العام 2013 أكثر من 260 ألف سائح عربي، بلغ حجم إنفاقهم اكثر من نصف مليار فرنك سويسري. ويمتلك العديد من هؤلاء الزوار أماكن إقامة خاصة بهم في سويسرا، ومن بينهم من يعمد إلى تعليم أولاده في المدارس السويسرية. من هنا تبرز الحاجة الى توسيع محاور النقاش وجلسات الحوار حلال الدورة الثالثة من هذا الملتقى في العام القادم، لتشمل جميع مظاهر التعاون والعلاقات السويسرية العربية، وليشكل الملتقى منصة صالحة لوضع السياسات اللازمة لتطوير وتعزيز تلك العلاقات”.
ثم كانت كلمة لرئيس الغرفة العربية السويسرية الاستاذ جان بول فولييتي، الذي أشار ان الملتقى يشكل فرصة مميزة لتوطيد العلاقات السويسرية العربية، وأضاء على الدور الفعال الذي تلعبه الغرفة العربية السويسرية في الجمع بين المستثمرين العرب والشركات والمصارف السويسرية.
أما العضو المنتدب لمركز جنيف المالي، إدوارد كوينديت، فاستعرض في كلمته الافتتاحية جملة من الميزات التفاضلية لمدينة جنيف، قائلاً، “تحتل مدينة جنيف المرتبة التاسعة على المؤشر الدولي للمراكز المالية، وهو مركز متقدم يعكس أهميتها في قطاع إدارة الثروات ونجاحها في استقطاب كبرى المؤسسات المالية العالمية، حيث يتخذ حوالي الـ 40 مؤسسة مصرفية أجنبية من جنيف مقراً رئيسياُ لهم، كما تشكل جنيف منصة عالمية لنشاط المتاجرة والتعامل بالسلع عبر أكثر من 500 شركة عاملة في هذا المجال”.
بالتوازي لفت إلى أن، “جنيف وصناعتها المالية، لم تكن بمنأى عن الاضطرابات والأزمات التي أصابت السوق السويسرية كما غيرها من الاسواق العالمية، حيث يدرك القائمين على القطاع المالي والمصرفي في جنيف الحاجة إلى استيعاب الضغوط القانونية والتنظيمية التي تتعرض لها البنوك السويسرية، و خاصة فيما يتعلق بأنشطتها العابرة للحدود”.
وبعيد الافتتاح، تناول الملتقى عبر جلسات النقاش الرئيسية الثلاث التي عقدها على مدار اليوم والكلمات الرئيسية التي ألقيت خلاله مجموعة من المواضيع المحورية، ومنها: مستقبل ادارة الثروات في سويسرا، دور سويسرا كمركز مالي عالمي ومقر لكبرى الشركات والمؤسسات التجارية العالمية، آفاق الاستثمار في اسواق منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، واقع الأسواق المالية العالمية وأداءها المرتقب للعام 2014، ومستقبل أنشطة المتاجرة والتداول في السلع.
هذا وحظي الملتقى على دعم مجموعة من الشركات الراعية أبرزها: بنك البحر المتوسط Bankmed Suisse، المستثمر للأوراق المالية، البنك العربي، واتامار و شركاه Watamar & Partners، BSI، UBS و الشركاء الاعلاميين L’Agefi ، Banque&Finance وBCGE