بحضور وزير التعليم السعودي الدكتور أحمد عيسى:الرئيس التنفيذي لـ “شركة تطوير للمباني” يوقع 9 مذكرات تفاهم مع جهات حكومية وشركات وبنوك للاستثمار في توفير المباني التعليمية

%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-1

شهد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اليوم الثلاثاء توقيع عدد من مذكرات التفاهم  ( غير ملزمة ) بين شركة تطوير للمباني ممثلة في الرئيس التنفيذي المهندس فهد بن إبراهيم الحماد و9 جهات حكومية وشبه حكومية وشركات من القطاع الخاص وذلك على هامش افتتاح مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية.

وأوضح نائب الرئيس للشؤون التجارية في شركة تطوير للمباني بدر بن بداح الفغم، أن مذكرات التفاهم التي تستهدف تبادل المعرفة للاستثمار في المباني التعليمية، مشيراً إلى أن الجهات التسع التي تم التوقيع معها هي الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وشركة البواني و المجلس السعودي للأبنية الخضراء، وشركة الكفاح القابضة، ومجموعة شاكر القابضة، وشركة أجياد المعرفة وشركة مفك كابيتال، والبنك السعودي الفرنسي، و HSBC.

وأبان أن شركة تطوير للبناء ستقوم بطرح أراضي بيضاء أمام القطاع الخاص للاستثمار أما لبناء مدارس أهلية أو لبناء مدارس حكومية، لافتاً إلى أن تم توقيع مع موردين ومصنعين مثل شركة شاكر للتكييف وشركة بواني لتوريد منتجاتها في بناء المدارس والتي تساهم في تقليص التكلفة في البناء، إضافة إلى أن هذه الشركات ومنها كفاح القابضة لديها إمكانيات في الاستثمار بالمباني التعليمية.

وأضاف “الفغم” أنه تم الاتفاق مع HSBC ليقود عملية الاستشارات للعقود التي ستبرم مع القطاع الخاص في البرنامج التنفيذي للشراكة مع القطاع الخاص لتوفير مباني تعليمية، وكذلك البنك السعودي الفرنسي، فيما سيكون الهدف من التوقيع مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بحيث تكون الجهة المخولة لتقييم المباني التعليمية والاصول التعليمي وعمليات التأجير للقطاع الخاص، كما تم التوقيع مع شركة محاماة واسشارات قانونية بحيث ستكون الجهة المخولة بصياغة العقود للشراكة مع القطاع الخاص.

وأفاد نائب الرئيس للشؤون التجارية بشركة تطوير للمباني، أنه تم التوقيع مع الهيئة السعودية للأبنية الخضراء بهدف أن تصبح جميع المباني التعليمية الأهلية والحكومية صديقة للبيئة وتعمل بكفاءة عالية الطاقة.

يشار إلى أن مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية والذي تنظيمه شركة تطوير للمباني ووزارة التعليم يركز بشكل أساسي على إطلاق برنامج للشراكة مع القطاع الخاص يحقق رؤية المملكة 2030 يستهدف تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجال المرافق والمباني التعليمية، ويتضمن هذا البرنامج إطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال المباني التعليمية.

فيما تعد شركة تطوير المباني، شركة متخصصة في إدارة المشاريع مملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، انطلقت أعمالها عام 2013م. وتهدف الى مساعدة وزارة التعليم على التركيز على العملية التعليمية، وإزالة الأعباء الناتجة عن أعمال خدمات المباني، وتعزيز جودة البيئة التعليمية.