جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت ماستركارد عن نتائج أحدث بيانات مؤشر ثقة المستهلكين والذي أظهر ارتفاعاً في ثقة المستهلكين بالمملكة العربية السعودية بنسبة وصلت إلى 96،3 في المئة.

وقد ظهر تفاؤل وثقة المستهلكين في المملكة وفقاً لخمسة مؤشرات تم قياسها على مؤشر ماستركارد. وبالرغم من الانخفاض الطفيف في نتائج هذا العام مقارنة مع النتائج السابقة من الاستطلاع التي صدرت العام الماضي، نجد أن المستهلكين الآن أصبحوا أكثر تفاؤلاً حول مستوى المعيشة (93.3 مقابل 87.9) والاقتصاد (99.7 مقابل 97.1) وفرص العمل (98.7 مقابل 96.2) والدخل الثابت (98.9 مقابل 95.7) والبورصة (90.9 مقابل 89.6).

وتشير النتائج إلى أن المشاركين من النساء أبدوا تفاؤلاً أكثر من الرجال المشاركين بالنسبة للأشهر المقبلة (99.1 مقابل 95.3) وأن المستهلكين الذين التي تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 44 (97.4) هم أكثر تفاؤلاً من المشاركين الأصغر سناً (96.5).

وفي هذا الإطار، قال راغاف براساد المدير العام لعمليات ماستركارد في دول الخليج: “يستمر مؤشر ماستركارد لثقة المستهلكين بتسجيل أعلى النتائج في المملكة العربية السعودية على مر عدة سنوات. وفي هذا العام سجل المستهلكون أعلى النتائج إعراباً عن تفاؤلهم بشأن التوقعات للأشهر القادمة. فقد أبدى المشاركون ثقتهم بمستوى المعيشة والدخل الثابت مما ينعكس على ثقتهم في الخطط التنموية للحكومة في المملكة والتي تخلق فرص لا حصر لها في هذا السوق المتنامي”.

وعلى مستوى الشرق الأوسط، يتمتع مؤشر ثقة المستهلكين بمستوى عال من الثبات والاستقرار، وينعكس ذلك على النتائج الإيجابية في جميع المؤشرات الخمسة المذكورة، على الرغم من الانخفاض الطفيف بالمقارنة مع الإصدار السابق لنتائج المؤشر قبل ستة أشهر. فبات المستهلكون أكثر تفاؤلاً بشأن الدخل الثابت (86.2 مقابل 83.9) والعمل (83.6 مقابل 80.9) بينما تشير النتائج إلى انخفاض في ثقة المستهلكين في مستوى المعيشة (74.0 مقابل 78.1) والبورصة (75.6 مقابل 78.1) مع ثبات مؤشر ثقة المستهلكين حول الاقتصاد دون تغير بنسبة 80.3. والجدير بالذكر أن معدل المجموع العام للمؤشر في الشرق الأوسط هو 78.5 وهو أعلى من إجمالي معدل الثقة في آسيا\المحيط الهادي(63.3) وإفريقيا (78.1) كما كان عليه الحال في الاستطلاع السابق أيضاً.

أما على مستوى الشرق الأوسط، احتلت دولة قطر أعلى نسبة لثقة المستهلكين (97.2) وتليها المملكة العربية السعودية (96.3) وتتبعها سلطنة عمان (94.6) ثم الكويت (92.6) والإمارات (88.7) ومصر (78.6) ولبنان (12.4).

ويستند مؤشر ماستركارد لثقة المستهلكين إلى استطلاعات ودراسات أجريت بين شهري يوليو وأغسطس من هذا العام وشملت 12 ألف و205 مشارك تراوحت أعمارهم بين 18 إلى 64 عاماً في 27 بلداً من آسيا / المحيط الهادي والشرق الأوسط وإفريقيا. ويعد هذا المؤشر هو الثاني والأربعين منذ العام 1993 بهدف قياس ثقة المستهلكين في الدول التي يشملها الاستطلاع.

المنهجية

وُجِّهت إلى المشاركين في الاستطلاع خمسة أسئلة تتعلق بتوقعاتهم حول الأشهر الستة المقبلة بخصوص الاقتصاد، وفرص العمل، وسوق الأسهم المحلية، والآفاق المستقبلية لدخلهم الثابت ومستوى معيشتهم. وأُدخلت نتائج الأجوبة في فئات المؤشر الخمس، ثم أُخذ متوسطها وصولاً إلى “مؤشر ماستركارد لثقة المستهلكين”. وتتراوح نتيجة المؤشر ومكوناته الخمسة بين 0-100، إذ يمثل 0 أقصى درجات التشاؤم و100 أقصى درجات التفاؤل، بينما تشير نتيجة 50 إلى الحياد.

لمحة عن مؤشر ماستركارد لثقة المستهلكين:

يتمتع “مؤشر ماستركارد لثقة المستهلكين” بسجل حافل يمتد إلى 20 عاماً من استطلاعات الرأي حول ثقة المستهلكين الذين يصل عددهم إلى أكثر من 200 ألف شخص، وهو ما لا يضاهيه أي سجل آخر في منطقة آسيا المحيط الهادي والشرق الأوسط وإفريقيا، سواءً كان ذلك من حيث النطاق أم التاريخ.

ويعد هذا المؤشر أكثر استطلاعات الرأي شمولية واستمرارية من نوعها في المنطقة. وقد أظهر المؤشر في شهر يونيو عام 1997 هبوطاً في ثقة المستهلكين قبل شهر واحد من تراجع قيمة البات التايلاندي، والذي أدى إلى حدوث الأزمة الاقتصادية الإقليمية .أما في شهر يونيو عام 2003، فقد انخفض مؤشر التوظيف في هونغ كونغ، حيث سجل 20.0. وقد انعكس ذلك على معدل البطالة في هونغ كونغ، والذي وصل إلى أعلى نسبة له مع بداية شهر سبتمبر من العام ذاته مسجلاً 8%.

وشرعت شركة “ماستركارد” في إجراء الدراسة على منطقة آسيا المحيط الهادي في النصف الأول من عام 1993، وظلت تجريها مرتين كل عام منذ ذلك الحين. وأُدرجت أسواق من الشرق الأوسط وإفريقيا في المؤشر بدءاً من عام 2004. وتشترك 27 سوقاً في الدراسة اليوم، وهي: أستراليا، وبنغلاديش، والصين، ومصر، وهونغ كونغ، والهند، وإندونيسيا، واليابان، وكينيا، والكويت، ولبنان، وماليزيا، والمغرب، وميانمار، ونيوزيلندا، ونيجيريا، وعُمان، والفلبين، وقطر، والسعودية، وكوريا الجنوبية، وجنوب إفريقيا، وسنغافورة، وتايوان، وتايلاند، والإمارات العربية المتحدة، وفيتنام. و قد أُجري أحدث استطلاع لثقة المستهلكين في الفترة الواقعة بين أبريل ومايو 2013، وشمل 12 ألف و205 من الأشخاص المؤهلين في الأسواق الـ27 المذكورة ممن يمثّلون فئتي الدخل المتوسطة والعليا في كل سوق.

ويُحتَسَب المؤشر على أساس نسب إجابات مئوية يكون فيها الصفر أكثر الأجوبة تشاؤماً، والمئة أكثرها تفاؤلاً، فيما يكون الخمسون حيادياً. ويقوم المؤشر بقياس خمس فئات اقتصادية هي التوظيف، والاقتصاد، والدخل الثابت، والبورصة، ومستوى المعيشة. وتمثل الأجوبة توقعات المستهلكين للأشهر الستة المقبلة. وقد جُمِعت البيانات عن طريق الاستطلاعات الإلكترونية والمقابلات الشخصية، وتُرجِمت الأسئلة إلى اللغات المحلية عند الحاجة والضرورة. ويتراوح هامش الخطأ في الفئة بين أربع وخمس نقاط مئوية زيادة أو نقصاناً على مستوى ثقة يبلغ 95%.

مجالات البحث الخاصة بماستركارد:

تشمل مجموعة مؤشرات ماستركارد في منطقة آسيا المحيط الهادي والشرق الأوسط وإفريقيا “مؤشر ماستركارد لثقة المستهلكين” الذي دأبت الشركة على إصداره منذ مدة طويلة، بالإضافة إلى “مؤشر ماستركارد لقياس تقدم المرأة“، و”مؤشر ماستركارد حول سلوكيات التسوق الإلكتروني“، و”مؤشر ماستركارد حول محو الأمية المالية“، و”مؤشر ماستركارد للمدن العالمية المقصودة“. وتشمل بحوث ماستركارد علاوةً على هذه المؤشرات طيفاً من الدراسات حول المستهلكين، بما فيها “أخلاقيات الإنفاق” وسلسلة دراسات حول “أولويات المستهلكين الشرائية“. وتغطي هذه السلسلة السفر والترفيه وارتياد المطاعم والتعليم وإدارة الأموال والتسوق المترف والعام.

وتُصْدِرُ ماستركارد أيضاً تقارير “إنسايتس/رؤى” التي تقدم تحليلات لآليات الأعمال التجارية والسياسات المالية والأنشطة التنظيمية في منطقة آسيا المحيط الهادي والشرق الأوسط وإفريقيا. وقد أُصْدِر منذ عام 2004 أكثر من 80 تقريراً من هذا النوع.

وأصدرت ماستركارد أيضاً سلسلة مؤلفة من أربعة كتب حول رؤى المستهلكين الآسيويين من تأليف الدكتور يووا هيدريك وونغ، المستشار الاقتصادي العالمي لماستركارد. وكانت دار جون وايلي وأولاده للنشر هي التي عُهِد إليها بنشر هذه الكتب.