دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتحت “تومسون رويترز”، المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، أعمال القمة الثامنة للهيئات التنظيمية بدول مجلس التعاون الخليجي في دبي والتي تنظم بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي .
وألقى الكلمة الرئيسية خلال حفل الافتتاح سعادة عبد العزيز الغرير، رئيس جمعية مصارف الإمارات الذي أكد على أهمية التعاون المثمر ما بين الجهات التنظيمية من جهة والمصارف من جهة أخرى بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وحماية القطاع المالي. وأشار إلى ان التعاون ما بين الجهات التنظيمية والمصارف يسهم في حماية المصلحة المشتركة ما بين هذه الأطراف. وقال: ” لقد لاحظنا في جمعية مصارف الإمارات الدور الإيجابي الذي قام به المصرف المركزي في الإمارات والذي بادر إلى فتح قنوات حوار بشكل منهجي مع القطاع المصرفي بما يضمن سلامة هذا القطاع على المدى البعيد، هذا بالإضافة إلى حماية المستهلكين ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة.”
وأضاف: “جميعنا يعلم أهمية القطاع المالي بالنسبة إلى اقتصاد أي دولة ولذلك فإن تأثير هذا القطاع لا ينحصر في التأثير السلبي على عملية النمو الاقتصادي بل يشمل تأثيره الحياة اليومية للأفراد والمواطنين. وعليه، فإن التنظيمات والتشريعات في أي دولة يجب ان تأخذ بعين الاعتبار التحديات الكامنة في تطبيق هذه القوانين بما يضمن سلامة المؤسسات المصرفية والمالية التي سوف تسهم بدورها في دعم عملية النمو الاقتصادي.”
وأكد الغرير ان التنظيمات والقوانين المتحفظة قد تسهم في حماية النظام المالي لكنها في ذات الوقت قد تعرقل النمو الاقتصادي على المدى البعيد. ومن جهة أخرى، فإن غياب القوانين الفاعلة قد تؤدي إلى انهيار أي قطاع مصرفي وما سينعكس سلباً على الاقتصاد والمستهلكين. وأضاف: “لقد شهدنا ازدياد ملحوظ في قوانين غسيل الأموال خلال السنوات الماضية وبالمقابل فإن بعض المصارف على امتداد المنطقة قد تحملت تكاليف باهظة لعقوبات بسبب عدم التزامها بتطبيق القوانين والتنظيمات في بعض هذه الدول. اننا نؤمن ان الحوار هو أفضل السبل لتشجيع كل من الجهات التنظيمية والمصارف للعمل معاً من أجل حماية مصلحة المستهلكين والاقتصاد ودول المنطقة.”
وقال نديم نجار، مدير عام تومسون رويترز في الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا واتحاد الدول المستقلة:” في عام 2011، استطلعت تومسون رويترز آراء أكثر من ألفي شخص من مختلف أنحاء العالم يمثلون كبار المتخصصين بالحوكمة، ومسؤولي مراقبة الامتثال، ومستشارين قانونيين يعملون في مجال الخدمات المالية وغيرها من القطاعات الخاضعة للرقابة العالية. أظهرت نتائج الاستطلاع أن تعزيز الأنظمة الرقابية على مدى السنوات العديدة الماضية قد أثر بشكلٍ كبيرٍ على أداء العاملين المحترفين في إدارات الامتثال، وعلى الشركات التي يعملون لديها، وبشكل أوسع على الاقتصاد ككل .وأعرب 87 في المئة من المستطلعين عن موافقتهم على أن الهيئات التنظيمية تعاني من نقص في مجال تحديد سبل التنظيم والرقابة بشكل فعال وبكفاءة عالية.”
وأضاف: “على الرغم من أننا لا نزال نرى وجود بعض المسائل التنظيمية التي تعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو المنطقة، إلا أن هناك أيضاً إمكانيات غير محدودة لاستقطاب هذه الاستثمارات، لا سيما مع المضي قدماً في وضع إيضاحات للوائح والقوانين في المنطقة.”
وأشار نجار إلى ان البيئة التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي قد شهدت تغييراً كبيراً ومستمراً خلال السنوات القليلة الماضية. وفي ردة فعل على الأزمة المالية العالمية خلال عام 2008، شرعت الهيئات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي في وضع أجندة إصلاح واسعة النطاق .وبذلت الهيئات التنظيمية جهوداً جدية، منذ أربع سنوات وحتى الآن، لمعالجة الثغرات الكبيرة في مجال حوكمة الشركات، ومكافحة الجرائم المالية، والتمويل الإسلامي، وفرض العقوبات، وتنظيم الأوراق المالية، وإدارة المخاطر.
وهذا العام، سوف تناقش القمة آثار الإصلاحات التنظيمية للنظام المصرفي في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على منطقة الشرق الأوسط وأهمية تحقيق أعلى مستوى من الشفافية. وسوف يناقش المتحدثون أهمية التعاون والتنسيق في مجال مكافحة غسيل الأموال، إضافة إلى أحدث التوجهات في تطبيق الممارسات في دول مجلس التعاون الخليجي ودور المحاكم والنظام القضائي”.
سوف يتم تسليط الضوء على أسواق رأس المال هذا العام، خصوصاً بعد ترقية تصنيف أسواق الإمارات وقطر إلى مصافي الأسواق الناشئة على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة. وسيتم أيضا مناقشة تنفيذ قانون الإمتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية وأبرز تداعياته على شركات المنطقة، فضلاً عن دور الهيئات التنظيمية في إبتكار مؤشرات وعلامات للإنذار المبكر، ومعالجة تحديات الأمن المعلوماتي، وفرض العقوبات، وتنظيم هياكل رؤوس الأموال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتطبيق معايير بازل-3 في أسواق المنطقة .
وستركز حلقة النقاش الأولى على الإطار التنظيمي في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تسليط الضوء على التوجهات التنظيمية في الإمارات، والخطة الاستراتيجية الحديثة لتنظيم القطاع المالي في قطر، إضافة إلى أهمية أبوظبي كمركز مالي صاعد، والتعاون التنظيمي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ودور المنظمين في تأمين بيئة آمنة للاستثمار المؤسسي.
وستناقش القمة أيضا قضايا متعلقة بالتعامل مع التغييرات التنظيمية وانعكاسات الإصلاحات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الشرق الأوسط، وتداعيات قانون دود فرانك الخاص بالإصلاح المالي في الولايات المتحدة وقانون الإصلاح المالي في الاتحاد الأوروبي، ودور التقييم الذاتي في الرقابة التنظيمية.
وستسلط القمة الضوء على حوكمة الشركات، خصوصاً حوكمة الشركات المملوكة للدولة والكيانات المرتبطة بالحكومة. أما حلقة النقاش الثالثة في اليوم الأول من القمة ستناقش كيفية التوصل إلى أعلى مستوى أعلى من الشفافية، ونقاط ضعف حوكمة الشركات الكبرى في دول الخليج، وحوكمة الشركات الخاضعة للرقابة، فضلاً عن عرض تقارير متكاملة في مجال الحوكمة.
ومن المتوقع أن تثير القمة تساؤلات حول سياسات مكافحة غسل الأموال ومدى الانتصارات التي تحققها الهيئات التنظيمية في الحرب ضد غسل الأموال. وسوف يناقش المتحدثون أهمية التعاون والتآزر، ومخاطر الازدواجية التنظيمية، ودراسة المخاطر القادمة من الولايات المتحدة وبريطانيا. وسوف يختتم اليوم الأول بحلقة نقاش تسلط الضوء على أحدث التوجهات في تطبيق القوانين بدول مجلس التعاون الخليجي ودور المحاكم والنظام القضائي.
وتستحوذ قضايا أسواق رأس المال على حيز كبير من جلسات اليوم الثاني للقمة، حيث يناقش المتحدثون الآثار والشروط وتداعيات إعادة تصنيف الإمارات وقطر ضمن الأسواق الناشئة. وستركز الجلسة الأولى على أهمية تعزيز الأطر التشغيلية لتلبية الطلب المتزايد من قبل المستثمرين والحد من المخاطر من أجل توفير بيئة أكثر شفافية. وسوف يتطرق المشاركون إلى إمكانية اعتماد الهيئات التنظيمية لأسواق المال الخليجية إطاراً إقليمياً موحداً للتنسيق على غرار ذلك المعتمد في الاتحاد الأوروبي، والمساعي التي تبذلها هذه الهيئات لتشجيع الشركات المدرجة على رفع مستوى خدمات علاقات المستثمرين وتحسين جودة الاتصالات.
وعلاوة على ذلك، فإن تنفيذ قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية سيكون ضمن القضايا الرئيسية المطروحة في اليوم الثاني للقمة. عدا أن المتحدثين سيسلطون الضوء على دور الهيئات التنظيمية في ابتكار علامات ومؤشرات للإنذار المبكر للأزمات، إضافة إلى وضع الحلول لتحديات أمن الإنترنت، وتعامل الأسواق الخليجية مع مخاطر الطرف المقابل، وإدارة المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على الاستقرار الشامل في مجال الخدمات المصرفية والمالية.
وستناقش القمة التوقعات المتزايدة من الهيئات الرقابية لفرض العقوبات على الشركات، وبالتالي التبعات المتعلقة بالتكاليف الاقتصادية والمالية والإضرار بالسمعة. ويبحث المتحدثون أيضاً التحديات الإقليمية لتنفيذ معايير بازل-3، ومتطلبات السيولة ودور أسواق المال وأسواق الدين الحكومية، وتنظيم هياكل رؤوس الأموال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وسياسات إدارة المخاطر وأنظمة اختبارات التحمل التي تخضع لها البنوك.