دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت تومسون رويترز، المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، اليوم تقرير التمويل الاجتماعي الإسلامي لعام 2014 بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، وهو عضو في مجموعة بنك التنمية الإسلامي.

التقرير هو بمثابة أول دراسة من نوعها تغطي التمويل الاجتماعي الإسلامي في عدة بلدان في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا التي تضم أعداد كبيرة من المسلمين وتشمل إندونيسيا والهند وباكستان وبنغلاديش وماليزيا وسنغافورة وبروناي دار السلام.

ويناقش التقرير التوجهات التاريخية، والبيئة القانونية والتنظيمية، والبنية التحتية الداعمة. ويتضمن قصص نجاح وأفضل الممارسات وإمكانات توفير التمويل الاجتماعي الإسلامي من خلال الجهات الرئيسية العاملة في مجال الزكاة والأوقاف.

ووفقاً للتقرير، فإن الصناديق الاجتماعية الإسلامية يمكن أن تواجه النقص في الموارد للتخفيف من حدة الفقر على نطاق واسع في دول جنوب وجنوب شرق آسيا. ولا تزال إمكانيات الصناديق الاجتماعية الإسلامية غير معروفة حالياً مثل الزكاة (اقتطاع مالي إلزامي يفرض على المسلمين ويتم تحصيله سنوياً)، كما أن إيرادات الأوقاف لم تستغل بشكل كامل في معظم البلدان. بالإضافة إلى ذلك، فإن معظم بلدان جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا لم يكن لديها قطاع يهتم بالتمويل الأصغر الإسلامي، الأمر الذي يقلص إلى حد بعيد من الاستغلال الأمثل للتمويل الإجتماعي الإسلامي.

وتضم منطقة جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا حوالي 720 مليون شخص يشكلون 45% من السكان المسلمين في العالم والبالغ عددهم حوالي 1.6 مليار نسمة. وينتشر الفقر على نطاق واسع في أربعة من البلدان السبعة التي شملتها الدراسة. ففي بنغلاديش يعيش 76.5% من السكان على أقل من دولارين يومياً، في حين تصل هذه النسبة في الهند إلى 69%، وفي باكستان 60%، أما في إندونيسيا فتبلغ 46%.

وقال البروفيسور محمد عزمي عمر المدير العام للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب: “إن التدفق المستمر للتمويل الاجتماعي يتطلب درجات عالية من الرضا الاجتماعي والمصداقية، وهما بدورهما يتأثران بمستويات النزاهة والشفافية والكفاءة المهنية في إدارة هذه الأموال”.

وقال الدكتور سيد فاروق رئيس أسواق المال الإسلامية العالمية في تومسون رويترز: “على الرغم من الأهداف الواضحة للاقتصاد الإسلامي لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، فإن التمويل الإسلامي، والتكافل وأسواق رأس المال الإسلامية تعتبر من القطاعات المربحة للاقتصاد الإسلامي لكنها تعرضت لانتقادات لعدم قيامها بما يكفي في مجال مساعدة الفقراء. لذلك فإن التمويل الإسلامي الاجتماعي له دور هام في التخفيف من حدة الفقر”.

وأضاف: “التقرير يؤكد أن الشفافية والحوكمة يعتبران من المتطلبات الأساسية لنجاح مؤسسات التمويل الاجتماعي الإسلامي. ومع تزايد الدعوات للخصخصة ورفع مستوى الكفاءة المهنية، فإن استخدام شبكة واسعة من المؤسسات الخاصة التي تقوم بجمع الزكاة هو أكثر كفاءة مقارنة من الاعتماد على عدد كبير من الأفراد الذين يجبون الزكاة بشكل غير منظم”.

ووفقاً للتقرير، وصلت حصيلة الزكاة إلى 1.4 مليار دولار أميركي في بنغلاديش التي سجلت أعلى مستوى للفقر في منطقة جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. ويشير التقرير إلى أن جباية الزكاة في باكستان وإندونيسيا يمكن أن تسد فجوة موارد التمويل اللازم للحد من الفقر المدقع في هذه المنطقة.

وفي ظل غياب قاعدة معلومات عن نشاط الأوقاف في معظم هذه البلدان، تسلط الدراسة الضوء على إندونيسيا والهند لأنهما يضمان أكبر عدد من السكان المسلمين. وتقدر القيمة السوقية للأوقاف المسجلة في الهند بنحو 24 مليار دولار أميركي، أما في إندونيسيا فتبلغ 60 مليار دولار. وتحقق أصول الأوقاف عائداً نسبته 10% كحد أدنى، ويمكن أن يشكل هذا العائد نحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي للهند و0.8% من الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا، أي أنه يفوق الموارد المالية المطلوبة لدفع المسلمين للخروج من دائرة الفقر المدقع.

ويظهر التقرير وجود انتشار واسع لنظام المرابحة بين مؤسسات التمويل الأصغر الإسلامي، نظراً لبساطة العقود وسهولة تقبلها لدى العملاء. ومع ذلك، فإن هذه الوسائط المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لا توفر الحماية التلقائية من مكافحة الاستغلال وسوء المعاملة. ويضيف التقرير أن مؤسسات التمويل الأصغر الإسلامي يجب أن تستخدم صيغة تقاسم الأرباح والمخاطر في حالات الإقراض لحماية المستفيدين من دوامة الديون.

ويخلص التقرير إلى أن برنامج تمويل المشروعات الصغيرة من حصيلة الزكاة المدار باحتراف يمكن أن يخدم أكبر شريحة من السكان الفقراء. علاوة على ذلك، يوضح التقرير بأمثلة من سنغافورة وماليزيا أن إحكام الدولة سيطرتها على إدارة الأوقاف قد لا تؤدي بالضرورة إلى عرقلة الإبداع والابتكار في تطوير عمل الأوقاف. ويشير التقرير إلى أن تطوير نشاط الوقف يجب أن يكون واجباً ملزماً لإدارة الأوقاف، كما ينبغي إدراج أشكال جديدة من الوقف بوضوح في الإطار التنظيمي للأوقاف.