بيروت – رولا حميد:

رأى رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية مهما كلف الثمن منعا للفراغ الدستوري، وأمل أن تشهد أزمة سلسلة الرتب والرواتب الحل المعقول مع انتخاب مجلس نيابي جديد، ورئيس جديد للجمهورية.

ورأى شقير أن للمملكة العربية السعودية الحصة الأكبر في تنامي الوضع الاقتصادي اللبناني، وأن الجالية السعودية هي الأكبر بين مختلف الجاليات، آملا حركة اقتصادية جيدة في رفع حظر وفود الأخوة الخليجيين إلى لبنان.

وكشف عن خطوات عملية ساهم فيها للمساعدة في عودة الحركة الاقتصادية للقطاعات الطرابلسية، ومبديا استعداده للعمل مع قطاعاتها وفعالياتها من أجل تسريع وتيرة عودة الحيوية إليها.

جاء كلام شقير في حديث خاص لمجلة “بيزنس كورنر” الاقتصادية وفق الحوار التالي:   

ما هي اهم الانجازات التي حققتها غرفة التجارة في بيروت وجبل لبنان في عهدكم، وما تأثيرها على اعادة انتخابكم رئيسا لولاية جديدة؟

انجازات الغرفة عديدة، ولكن اترك المجال للمنتسبين والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص والناس يتحدثون عنها، وانا اكرمني القطاع الخاص في الانتخابات الاخيرة للغرفة بالدعم الكبير، ووقوفهم الى جانبي وانتخابي لولاية ثانية لرئاسة غرفة التجارة والصناعة. والقطاع الخاص اللبناني يستأهل كل الجهود التي نبذلها من اجله وكل جولاتنا وسفرنا وفتحنا اسواقا جديدة له، اضافة الى دفاعنا عن مصالحه، لانه فعلا مقاوم في هذا البلد، واذا كان لبنان لا يزال يقف صامدا فذلك بسبب القطاع الخاص القوي.

كيف تصف علاقة الغرفة بوزارة الاقتصاد والتجارة وجمعية المصارف وجمعية الصناعيين واتحاد الغرف العربية وغرفة طرابلس؟

علاقاتنا جيدة مع الجميع وغرفة التجارة في بيروت وجبل لبنان علاقاتها اكبر من حدود لبنان، فالعلاقات متينة مع جميع الغرف والمنظمات الاقتصادية، والاوروبية منها، وقد وسعنا العلاقات بسبب إعادة انتخابي رئيسا لجمعية غرف التجارة والصناعة للبحر المتوسط “أسكامي” لولاية جديدة، باجماع الغرف المتوسطية، خلال انعقاد هيئة مكتب “اسكامي” ولجنتها التنفيذية في مدينة طنجة المغرب، وهي 22 دولة، وتحت مظلتها 440 غرفة، وهذا المنصب ساعدنا لتقوية العلاقات مع جميع الغرف في العالم.

ول”أسكامي” وغرف التجارة دور اساس تؤدياه في دفع عملية النمو في المتوسط، و”اسكامي” تمثل مصالح القطاع الخاص في المتوسط، ومن الضروري بذل مزيد من الجهد لتفعيل التعاون بين دول المنطقة، للنهوض باقتصاد المتوسط”، وللاتحاد من أجل المتوسط دور رئيس في هذا الاطار، خصوصا أن “اسكامي” تشكل ذراع الاتحاد الاقتصادي من أجل التخطيط  للتنمية.

عقد مؤخرا مؤتمر الديبلوماسية الفاعلة بفروعها الاقتصادية والاغترابية والسياسية بدعوة من وزارة الخارجية، ما الذي يمكن ان يعطيه هكذا مؤتمر للاقتصاد اللبناني؟

أطلقت وزارة الخارجية والمغتربين مؤتمرا ديبلوماسيا تحت عنوان “الديبلوماسية الفاعلة” بفروعها الاقتصادية والاغترابية والسياسية، على مدى أربعة أيام، وقد جمع الجسم الديبلوماسي اللبناني في لبنان والخارج. ويعد المؤتمر مبادرة هي الأولى من نوعها، وهي محطة فارقة في تاريخ الديبلوماسية اللبنانية،

والمبادرة مخصصة للبحث في كيفية مقاربة السفراء اللبنانيين لمسألة الدفاع عن مصالح لبنان الاقتصادية والتجارية حيث يمثلون وطنهم ويرفعون علمه في بلاد الاغتراب. وقد لفت حجم الانتشار اللبناني كبير في العالم، حيث ان ارباح المغتربين تقدر بـ50 مليار دولار سنويا، وتحويلاتهم الى لبنان تشكل حوالى 8 مليارات دولار سنويا، أي 20% من الناتج المحلي، مما يجعل دور الجاليات محوريا في الديبلوماسية الاقتصادية، استثمارا واستهلاكا، فيكون كل منتشر لبناني بائعا او مستهلكا محتملا للمواد اللبنانية من جهة، ومستثمرا محتملا ومشاركا في المشاريع الاقتصادية اللبنانية من جهة اخرى.

وقد ركز السفراء في المؤتمرعلى علاقة بلادهم التجارية مع لبنان، وحجم هذه العلاقات من مجمل تبادلاتها مع دول العالم، وعلى ضرورة تشجيع رجال الاعمال من اللبنانيين، ومن مواطني الدول المعنية، على إقامة شراكات في ما بينهم، والافادة من مجالات الاستثمار المتوافرة في لبنان، وفي الدول المعنية للقيام بمزيد من الاستثمارات، وعلى أهمية الاستقرار السياسي والامني في تعزيز الوضع الاقتصادي.

فهي المرة الاولى التي يعقد فيها لقاء مع جميع السفراء والدبلوماسيين المعتمدين للبنان في الخارج، والذين يقومون بدور كبير لتسويق لبنان. وفي زيارتي الاخيرة من 4 الى 8 نيسان الى السعودية لا استطيع الا ان اوجه التحية الى سفيرنا عبد الستار عيسى، والقنصل زياد عبد الله اللذين لم يقصرا معنا، وخاصة قنصلنا العام في ميلانو، والسفير السابق في باريس بطرس عساكر، فقد كان هناك دعم كبير من كل السفارات للتسويق للبنان ودعمه، وفتح اسواق جديدة له وتقويتها.

ما هي تأثيرات اقرار سلسلة الرتب والرواتب على الاوضاع الاقتصادية والتجارية والحياتية في لبنان، وهل تؤيدون اقرارها؟

كان يفترض وضع تقرير سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام ومناقشته بعيداً من ضغط الشارع، وبالتالي بعد إتمام الإنتخابات النيابية المقررة بعد عام وأربعة أشهر، وكان سلبيا عدم استشارة الهيئات الإقتصادية عندما أقرّت زيادة الضرائب عشوائياً، واليوم لم نعلم مَن هم هؤلاء الخبراء العباقرة الذين وضعوا هذه الضرائب الجديدة في ظل وضع اقتصادي متدهور، ومستقبل غامض للبنان، ونمو بنسبة الصفر على وقع مقاطعة خليجية في المجيء إلى لبنان. وذلك بعد أن ضرب القطاع التجاري والسياحي والعقاري، واليوم يتوجهون إلى القطاع المصرفي الذي نعوّل عليه كدولة وقطاع خاص، فهل المقصود بالضرائب على القطاع المصرفي ضرب ما تبقى لنا من إقتصاد وطني!؟

عند اطلاعي على تقرير اللجنة الفرعية، تبيّن أن نواب الأمة رضخوا لضغط الشارع، وللتهديد بعدم انتخابهم، وسُجلت مزايدات من قبل الجميع حول ملف السلسلة من دون الأخذ في الإعتبار ماذا يمكن أن يحصل في مالية الدولة، ومصادر الواردات لتغطية هذه المبالغ. وبرغم خفض كلفة السلسلة بحسب التقرير، من 2400 مليار ليرة إلى 1800 أي ما يوازي ملياراً و200 مليون دولار، لا يزال المبلغ مرتفعاً، وسيأخذنا من مشكلة صغيرة إلى أخرى أكبر منها، لأنهم إذا استرضوا اليوم 250 ألف عامل، فسيفتحون باب جهنم على موظفي القطاع الخاص لأن الأقساط المدرسية سترتفع، وسيحصل تضخم في الأسعار، مع الإشارة إلى أن القطاع الخاص الذي يضمّ مليون شخص بين عمال، ومهن حرة، سيطالب لاحقاً بزيادة الرواتب وغيرها، في مقابل ارتفاع العجز سنوياً. في حين نبّهت جمعية المصارف الحكومة إلى أنها غير مستعدة لتمويل العجز الجديد، وسنرى لاحقا مَن المسؤول القادر اليوم على طمأنة الشعب إلى المصادر التي ستؤمّنها الدولة لتمويل هذه المبالغ.

إن الضرائب التي تفرض على القطاع العقاري سلبية النتائج في الوقت الذي يعاني الأخير اليوم جمودا كبيرا، وهناك آلاف الشقق مرمية في السوق في ظل ترقب اللبنانيين المقيمين والمغتربين لتطورات الوضع، وهم خائفون من المصير المجهول.

لا توجد أية دولة في العالم تزيد الضرائب إلا إذا كان الإقتصاد في طور النمو والسوق إلى تحسّن، وليس في ظرف يعاني فيه البلد من كساد، وغياب أحد أهم قطاعاته وهي السياحة والإستثمارات. كما نستغرب كيف تتضمّن السلسلة رفع راتب أستاذ ثانوي إلى 6 ملايين و300 ألف ليرة في حين يتقاضى مدير عام فئة أولى 5 ملايين و300 ألف ليرة!

المطلوب اليوم صحوة وتريّث عند الجميع، ودرس الأمور بعمق أكثر في انتظار المجلس الجديد لمجلس النواب، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتحسّن الوضع الإقتصادي في البلد، ونحن نتخوّف من عدم حصول هذه الإستحقاقات، والسير في المجهول.

ماذا سيحصل في حال أقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب السلسلة بحسب تقرير اللجنة الفرعية؟

التاريخ لن يرحم أحداً، وكل التحذيرات المحلية والخارجية من أرقام السلسلة نابعة من الخوف على مصير البلد، وليس ضدّ الأساتذة والمعلمين وغيرهم. ان التدخلات السياسية تدفع بالأساتذة والمعلمين وغيرهم لعدم القبول بخفض كلفة السلسلة، في حين هناك 23 ألفاً و800 أستاذ باعتراف الدولة، لا يأتون إلى المدارس يومياً، ما يعني أنهم يشجعون على الفساد، ولو كانت النية جدية في إجراء الإصلاحات لكان تم توقيف هؤلاء الأساتذة.

يبدو ان لبنان ذاهب الى فراغ رئاسي. ما تداعيات ذلك اقتصاديا وتجاريا وانمائيا؟

لا شك ان الفراغ سلبي جدا، وينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي، ولا يجوز ان يكون مركز الرئاسة الاولى في لبنان، والرئيس المسيحي الوحيد في العالم العربي شاغرا، فهذه مسؤولية كافة القوى السياسية، واتمنى ان تحصل معجزة، ويتم الانتخاب بأسرع وقت، لان الفراغ يسيء جدا لسمعة لبنان واقتصاده ومستقبله، ولا بد من السعي لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، ففي أقرب وقت ممكن.

نظمتم بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في جدة اسبوع لبنان في السعودية – جدة بين 4 و8 نيسان الماضي، ما هو تقييمكم لهذا الاسبوع، ما هي فوائده، وهل يمكن ان تنظموا مستقبلا اسبوع السعودية في بيروت؟

معرض “اسبوع لبنان في جدة” كان برعاية وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم ونظمته غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت، بالتعاون مع الغرفة التجارية في جدة، وقد حضره بالاضافة الى حكيم، سفير السعودية في لبنان علي عوض العسيري، سفير لبنان في المملكة العربية السعودية عبد الستار عيسى، قنصل لبنان في جدة زياد عطاالله، نائب رئيس الغرفة التجارية في جدة مازن باترجي، رئيس مجموعة MICE العربية،الشركة المنظمة للاسبوع اللبناني في جدة ايلي رزق، وفاعليات اقتصادية، والهدف من المعرض هو تحريك العجلة الاقتصادية في لبنان، وتعزيزها بعد الصمود الاقتصادي في وجه كل التحديات والاوضاع الصعبة التي يواجهها لبنان والمنطقة. وكنا حملنا الى المملكة رسالة هي اننا نريد افضل العلاقات التجارية والاقتصادية معها، وان القطاع الخاص في لبنان يتفهم عدم مجيء السعوديين الى لبنان بسبب الاوضاع الامنية المتأزمة، كما اننا دعوناهم الى المجيء الى لبنان قريبا، وسيزور قريبا لبنان وفد  اقتصادي، واعتقد انه بعد عودة الصديق سفير المملكة العربية السعودية العسيري الى لبنان سيزول هذا الخوف عند اهلنا في الخليج، وسنراهم في ربوع لبنان على مدار السنة بإذن الله.

واللقاء هو ايمان متجدد بهوية لبنان وقوته، هذا البلد الذي استطاع بالرغم من كل التحديات الاقليمية والسياسية والامنية تحقيق انجازات اقتصادية مقبولة تدل على منعة وصمود القطاع الخاص اللبناني وعزيمة رجال الاعمال اللبنانيين. فلبنان الذي خسر بسبب الازمة السورية ثلاثة قواسم سياحية افتقد فيها اشقاؤه الخليجيين وفي طليعتهم الاعزاء السعوديين، ولبنان الذي يستضيف اكثر من مليون نازح سوري يوازون ربع سكانه، تكلف ما يقارب 7,5 مليار دولار من التبعات الاقتصادية والمالية نتيجة ما يحصل في سوريا، بحسب تقدير البنك الدولي.

كل ما سبق لم يمنع لبنان من الحفاظ على نسبة نمو ايجابية تعدت 1,5% سنة 2013، وقد بقي في المركز الثالث في الشرق الاوسط لجهة جذب الاستثمارات الاجنبية مباشرة بعد المملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة، وتم افتتاح 113 مشروع استثماري جزء كبير منها في مجال التقنيات والمعلوماتية، وجزء اخر في القطاع السياحي والفندقي، ومن المتوقع ان يتعزز ويزداد هذا التوجه زخما مع بدء الاستقرار الامني والسياسي، وسيسمح في نهاية الامر بعودة الطمانينة الى كافة المقيمين في لبنان مواطنين وسياح.

حدثنا عن العلاقات التجارية بين لبنان والمملكة العربية السعودية، ما هو حجمها، ما هي تداعيات الازمة السورية عليها كون سوريا هي الممر البري الوحيد بين البلدين؟

المملكة العربية السعودية هي الشريك الاساسي اقتصاديا للبنان فلا اقتصاد في لبنان بدون دول الخليج، وان اكبر مستثمر اليوم في لبنان هو سعودي واكبر بلد يستورد من لبنان هو السعودية، فالحركة التجارية والسياحية تعتمد عليهم بالنسبة الأكبر. كما ان المملكة قيادة وشعبا وقفت مع لبنان في كافة التحديات، وقد سعى اولو الامر في المملكة على الدوام لدعم لبنان، ودعم استقراره دون تمييز بين اللبنانيين، وكانوا من الداعمين دائما منذ الحرب الاليمة التي عصفت بلبنان الى تدعيم الدولة اللبنانية والتفاف اللبنانيين حولها، وما هبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز أخيرا للجيش اللبناني بقيمة ثلاثة مليارات دولار الا تكريسا واضحا لهذا الدعم الذي نامل ان يتابع تنفيذه في لبنان مباشرة معالي السفير علي عواض العسيري بما عرف عنه من لياقة وحنكة دبلوماسية. فشكرا للسعودية على رفع الحظر عن مجيء رعاياها الى لبنان. انها فاتحة خير لمجيء الاشقاء الخليجيين، وعودة النشاط السياحي والنمو الاقتصادي، على أمل انجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت.

لم يكن الموسم السياحي الماضي في لبنان ناجحا لاسباب سياسية وامنية ، ماذا عن الموسم في الصيف المقبل، وهل سيعود الخليجيون الى لبنان اذا بقيت الاوضاع على ما هي عليه في الوقت الراهن؟

الثلاث سنوات الاخيرة التي مرت على لبنان شهدت تراجعا، وكانت سيئة وآمل ان يستتب الامن والاستقرار كليا ليعود السياح الى لبنان، وهناك وعد من دول الخليج انه اذا بقي الوضع الامني على تحسن سيأتون الى لبنان.  

ما هي مشاريع الغرفة المستقبلية؟

مشاريع الغرفة كثيرة ولا تتوقف وآخرها فتح اسواق جديدة للبنان ونعمل على اعادة الثقة الى المستثمر، اولا  للبناني المغترب، فلدى لبنان طاقات كبيرة غير مستثمرة، وايضا لأي مستثمر من الخارج. ان غرفة التجارة في بيروت وجبل لبنان هي بيت الاقتصاد اللبناني، ونحن منفتحون على الجميع.

ما الهدف من زيارتك الى مدينة طرابلس مؤخرا؟

زرت مدينة طرابلس واطلعت على اوضاعها الاقتصادية، وحركة أسواقها التجارية وحاجاتها الانمائية، وهدفت الزيارة التي جاءت بناء على دعوة من تجمع رجال الاعمال في طرابلس الى وضع تصور بالتنسيق والتعاون مع التجمع وفاعليات اقتصادية وكبار رجال الاعمال في المدينة للإجراءات والخطوات المطلوبة للنهوض بعاصمة الشمال اقتصاديا واجتماعيا.

هدفنا المساهمة من موقعنا في قلب القطاع الخاص اللبناني، الى جانب زملائنا الفعاليات الاقتصادية في طرابلس، في تحديد الاولويات من الاجراءات والخطوات الواجب العمل عليها لتحقيق نهوض المدينة اقتصاديا واجتماعيا، ولنؤكد استعدادنا لمساندة ومواكبة كل عمل يقومون به في هذا الاطار لتحقيق هذه الاهداف.
وعرضت بعض الافكار كالاسراع في اطلاق عمل المنطقة الاقتصادية الحرة، من خلال تعيين مجلس ادارتها كأولوية، واقرار المراسيم التنظيمية، واكدت ان الغرفة في بيروت مستعدة لمواكبة كل خطوة تقام في هذا الاطار.

خلال وجودي في طنجة في المغرب، قمت بزيارة المنطقة الاقتصادية الحرة بطنجة برفقة مدير عام المنطقة مهدي التازي الريفي، واطلعت على كل تفاصيل المشروع واعجبت كثيرا بمدى تطوره وحسن تنظيمه وجدواه الاقتصادية، عندها فكرت مباشرة بالمنطقة الاقتصادية في طرابلس وبضرورة جعلها على غرار المنطقة الاقتصادية في طنجة، ولهذه الغاية وجهت دعوة الى مدير عام المنطقة مهدي التازي لزيارة لبنان للاستفادة من خبراته في انشاء المنطقة الاقتصادية الحرة في طرابلس. وقد ابدى رغبته واستعداده لزيارة لبنان وشرح سبل انجاح المنطقة الحرة الصناعية في طرابلس.

اما الفكرة الثانية فتتمحور حول الاستفادة من المساحات الكبيرة والابنية في معرض رشيد كرامي الدولي وانا على استعداد لتأمين التمويل لوضع دراسة من قبل شركات ذات مواصفات عالمية متخصصة في هذا الموضوع، نظرا لأهمية ذلك في خلق فعاليات اقتصادية جديدة ومتنوعة في طرابلس تحرك عجلتها الاقتصادية وتجلب السياح اليها.

كما ركزت على ضرورة تطوير الشراكة بين الفعاليات الاقتصادية في طرابلس والسلطة المحلية، اي البلدية، لتفعيل التعاون في ما بينهما لتنشيط الحركة التجارية، وتحفيز الاستثمار، وذلك من خلال التركيز على الامور التي تعطي فائدة وتنمي المدينة، عبر تحسين الخدمات، والاهتمام بالشوارع القديمة، وكذلك الاسواق التجارية، من خلال انارتها وايجاد مواقف كافية، وتحسين الارصفة وسواها من بنى تنموية.  فطرابلس بحاجة الى دفع عملية النهوض الاقتصادي والاجتماعي فيها وإعادتها إلى مكانتها التي احتلتها على الدوام قبل الأحداث الأليمة.