مؤتمر اتحاد مصانع البلك والخرسانة: الأول من نوعه في المملكة ودعوة لتوحيد الجهود الوطنية

1

شكل مؤتمر اتحاد مصانع البلك والخرسانة في المملكة العربية السعودية، ملتقى للمال والخبرة لجمع من كبار الاقتصاديين في المملكة العربية السعودية والخليج العربي، برئاسة رجل الأعمال الكويتي أحمد السبيل.

والمؤتمر هو الأول من نوعه في قطاع مواد البناء على مستوى المملكة والخليج العربي، وقد حضره حشد كبير من اصحاب المصانع وكبار المستثمرين بمختلف مناطق المملكة.

“السبيل” تولى منصب رئيس الاتحاد بالتزكية، على أن يباشر بالعمل على بناء وتنظيم الاتحاد، ووضع أسس ومبادئ تكوينه، واستيفاء شروط الإدراج بسوق المال، والعمل علي ارض الواقع. مع العلم أن اصول الاتحاد تقدر ب 320 مليون ريال قابلة للزيادة.

وللمناسبة القى “السبيل” كلمة اوضح فيها “ان من اهداف الاتحاد تكوين كيان كبير تحت اسم “اتحاد مصانع البلك والخرسانة” يجمع مصانع متميزة، وموزعه في أنحاء المملكة، والاستثمار في جميع صناعات مواد البناء محليا وخليجيا، وتأسيس وإدارة الاستثمارات المحلية، وفتح فروع جديدة لتلبية احتياجات السوق، وتقديم المنتجات بأسعار تنافسية، والبحث عن أفضل فرص الاستثمار بالمنتج الصناعي”.

واكد “أن استراتيجية الاتحاد تعتمد بالدرجة الأولى على أساس المساهمة في دعم، وتطوير عجلة الاقتصاد المحلي، وهو ماتشير إليه الاستثمارات المحلية المباشرة نسبة إلى مثيلتها الأجنبية”.

5

واشار الى “ان اهمية الاتحاد تتمثل في توفير رؤوس الأموال القادرة على تحقيق أهداف الاتحاد، وتوحيد الادارات، وبالتالي توفير الجهود، وخفض النفقات مع رفع مستوى جودة الانتاج، وفتح أسواق جديدة، والحد من المنافسة بين اعضائه، وتحقيق التكامل، وزيادة القدرة التنافسية في مواجهة المستثمر الأجنبي”، مضيفا أنه “كما يقال أن في الإتحاد قوة، فغدا من المتوقع دخول مستثمرين أجانب لقطاع مواد البناء المغري عالميا، في ظل منافسة بين مجموعة من مصانع وطنية ذات كفاءة وجودة، ولكن بحجم استثمار متوسط نسبيا، وبين أستثمارات ضخمة”.

وختم:”في ظل هذه التحديات الكبيرة، كان لابد من التحول لخلق تكتل قوي، مبني على أكتاف مستثمرين، ورجال أعمال وطنين يفيدون بلادهم، ويساهمون برفع كفاءة المنتج الوطني، وزيادة حجم المنتجات الوطنية المصدرة، وتشغيل الشباب السعودي، وتأهيلهم لسوق العمل عن طريق برامج تدريبية”.

ويعتبر قطاع مواد البناء، وصناعتها، من اهم الاستثمارات المتاحة في المملكة، وتطورت بالتزامن مع انطلاق رؤية 2030 والتي من أهدافها تعظيم القدرات التنافسية للمنتج الوطني السعودي، وخلق رواد في ادارة الاصول والتمويل والاستثمار وبناء سوق ماليه متقدمة ومنفتحة على العالم.