الزاهد الصناعية تبدأ بإنتاج وحدات الطاقة لرادار الدفاع الصاروخي من ريثيون

افتتحت شركة الزاهد الصناعية اليوم مصنعًا مخصصًا في جدة للإنتاج المحلي لوحدات الطاقة الرئيسية المستخدمة في رادارات الدفاع الصاروخي AN/TPY-2 من ريثيون. وتتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية قطاع الدفاع في المملكة العربية السعودية التي تهدف إلى تحقيق أهدافها الطموحة لتوطين أكثر من 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات الدفاعية بحلول عام 2030.

ويُعدّ AN/TPY-2 الرادار المحمول الأكثر تقدمًا في العالم الذي يمكنه اكتشاف وتعقب وتمييز الصواريخ الباليستية ويتم نشره حاليًا في جميع أنحاء العالم.

في هذا الإطار، قال عضو مجلس إدارة “شركة الزاهد الصناعية” الأستاذ يوسف طلال زاهد: “سيمكّن افتتاح المصنع اليوم شركة الزاهد الصناعية من تفعيل قدرات تصنيع عالمية المستوى، ودعم تطوير المواهب والكفاءات المحلية وإتاحة الفرصة أمامهم لتصنيع منتج نهائي عالي الجودة والموثوقية. تحرص الزاهد على لعب دور فعال في شراكات المملكة الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين بما في ذلك تعزيز الاكتفاء الذاتي الاستراتيجي للمملكة والمساعدة في الجهود المبذولة لبناء قطاع الصناعات الدفاعية المحلية. نتطلّع إلى العمل بشكل وثيق مع شركة ريثيون للمساهمة في تحقيق أهداف التصنيع بما يتماشى مع رؤية 2030.”

يمثل افتتاح المصنع جزءاً رئيسياً من اتفاقية توطين تم توقيعها في عام 2021 بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) وشركة ريثيون العربية السعودية، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة “ريثيون تكنولوجيز،

المزود الرائد عالمياً لأنظمة الطيران والدفاع. وكجزء من الاتفاقية، تم اختيار شركة الزاهد الصناعية لتصنيع وحدات الطاقة الرئيسية في المملكة، كما ستكون مورّداً استراتيجياً لهذه الوحدات لرادار الدفاع الصاروخي AN/TPY-2 من ريثيون.

من جهته، قال رئيس شركة “ريثيون العربية السعودية” روي دونلسون: “تلتزم شركة ريثيون العربية السعودية بإنشاء سلسلة توريد دفاعية قوية في المملكة. يسعدنا أن نعلن أن الإنتاج المحلي لمكون رئيسي لرادار الدفاع الصاروخي AN/TPY-2 سيبدأ هنا اليوم في جدة.”

في عام 2019، أصبحت ريثيون العربية السعودية أول شركة في المملكة توقع اتفاقية مشاركة صناعية (IPA) مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية التي حددت نطاق العمل المحلي في إطار عقد صيانة وتجديد منظومة الدفاع الجوي “باتريوت” لصالح قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي. وسرَّعت هذه الاتفاقية هدف المملكة المتمثل في تطوير قطاع عسكري وأمني مكتفٍ ذاتيًا كجزء من رؤية 2030.